الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

267

أصول الفقه ( فارسى )

دو حجّت براى ما معلوم است : يكى عام است كه در ما سواى خاص حجّت است و ديگرى ، مخصص است كه در مدلول خودش حجّت است و مصداق مشتبه ، معلوم نيست كه در اين حجّت داخل است يا در آن حجّت . و با اين بيان ، فرق بين شبهه مصداقيه و شبههء مفهوميه در منفصل و در دوران بين اقل و اكثر روشن مىشود . در شبههء مفهوميه ، خاص حجت نيست مگر در اقل . و زائدى كه مشكوك است از جهت دخولش در آنچه كه خاص در آن قطعا حجّت است ، مشكوك نيست بلكه خاص از اين جهت مشكوك است كه آيا در آن زائد ، حجّت است يا نه ؟ و مىدانيم چيزى كه در موردى ، حجّيّت‌اش مشكوك است ، قطعا در آن مورد حجّت نيست . « 1 » و امّا عامّ ، حجّت است مگر در مواردى كه خاص در آن‌ها حجّت است و بنابراين ، اكثر همانند مصداق ، مردّد نيست بين اينكه در اين حجّت داخل باشد يا در آن حجّت ؟ بلكه معلوم است كه به خاطر وجود شك ، خاص در اكثر حجّت نيست و لذا با حجّيّت عام در آن اكثر ، مزاحمتى ندارد ( و لذا اكثر ، تحت حكم عامّ است ) . و امّا اينكه مشهور علماء در يدى كه مشكوك است و نمىدانيم يد غاصبانه است يا يد امانى ، فتوى به ضمان داده‌اند ، معلوم نيست كه اين فتوى به خاطر قول به جواز تمسك به عام در شبههء مصداقيه باشد و چه‌بسا وجه ديگرى دارد كه فعلا مجال بحث و ذكر آن نيست . « 2 » ( تنبيه ) در جواز تمسك به عام در شبههء مصداقيه ، آنجا كه مخصّص لبّى است : مقصود از مخصص لبّى ، مقابل مخصّص لفظى است نظير اجماع و دليل عقلى كه از جملهء ادلّه

--> ( 1 ) - در مباحث حجّت خواهد آمد كه قوام حجّيّت شىء ، به علم است چون وقتى يك شىء صلاحيت دارد مولى به وسيلهء آن بر عبد احتجاج كند كه آن شىء به عبد برسد . پس علم در موضوع حجّت ، مأخوذ است و لذا اگر شك در حجّيّت چيزى بشود ، موضوع حجّيّت از بين مىرود و در نتيجه علم به عدم حجّيّت‌اش حاصل مىشود . و معناى شك در حجّيّت چيزى اين است كه احتمال بدهيم شارع آن را برفرض وصول ، حجّت قرار داده است و چون فعلا قطع به حجّيّت آن نداريم همان احتمال بدوى حجّيّت نيز - اگر به درستى التفات و دقت به فرض فوق داشته باشيم - زائل مىشود ، نه اينكه هنگام شك در حجّيّت ، قطع به عدم حجّيّت پيدا كنيم و الّا لازم مىآيد كه در آن واحد ، قطع و شك نسبت به شىء واحد ، اجتماع كنند و اين محال است . ( 2 ) - شايد وجه آن تمسك به آيهء « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » باشد . ( غ )